قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها يوليو المقبل، تأتى استكمالاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى عزمت مصر تنفيذه الفترة الماضية، مؤكداً أنه بالرغم من حدة آثاره على المواطن البسيط ومحدودى الدخل، إلا أن نتائجه ستكون جيدة وستظهر بقوة بعد تعافى الاقتصاد المصرى.
وأضاف بدوى، فى بيان له، أن عدم إقرار تلك الزيادة فى أسعار الكهرباء سيحدث عجزاً كبيرًا فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب يقوم بالعديد من التوصيات لعدم تطبيق تلك الزيادة على استهلاك الشرائح الصغيرة والتى لا تتعدى الـ200 لـ300 كيلو وات والتى تمثل محدودى الدخل نظراً للظروف الاقتصادية التى نمر بها.
وتابع بدوى، لابد أن نضع فى اعتبارانا أن هناك فئات كادحة بالكاد تؤمن قوت يومها ولا تملك أن تتحمل أي زيادة في أسعار الكهرباء، لذا يجب على الدولة دعم تلك الطبقة وهذا ما يسعى مجلس النواب من أجل تطبيقه.