"تشريعية البرلمان" تقاضى "السوشيال ميديا"

ما إن وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على طريقة إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حتى ظهرت قوائم على مواقع السوشيال ميديا حول أسماء النواب المصوتين، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة.

وأكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة أنه سوف يقدم بلاغا لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراء القانونى تجاه كل من قام بهذا العمل غير المشروع والغير قانونى، بادعاء أن النواب قاموا بالتصويت على الاتفاقية، وأكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة أن الموافقة تمت من الناحية الدستورية فقط على اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، مثل أى اتفاقية أخرى ولم توافق اللجنة على قبول الاتفاقية مثلما يشاع.

الخولى: سأتقدم ببلاغ عن تداول كشوف مزورة عن قبول اللجنة لاتفاقية تعيين الحدود

وقال إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك أوراقا مزورة وغير صحيحة، وكشوفا مزورة وغير صحيحة تم تداولها على الإنترنت، تتحدث عن تصويت أعضاء اللجنة التشريعية على اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، موضحا أن التصويت تم برفع الأيدى وليس بموجب مذكرة.

وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة التشريعية لم تنظر فى قبول أو رفض الاتفاقية، وإنما الذى كان مطروحا عليها "هل تحال للجلسة العامة"، وبالتالى تنظرها لجنة الدفاع من عدمه، مؤكدا أن كافة ما أثير بمواقع الإنترنت عن تصويت النواب بقبول أو رفض الاتفاقية عار تماما من الصحة، وأنه لم يوقع على أى كشوف خاصة بالتصويت.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراء القانونى تجاه كل من قام بهذا العمل الغير مشروع والغير قانونى، بادعاء أن النواب قاموا بالتصويت على الاتفاقية، مشيرا إلى أنه نبه فى بداية الجلسة أنه لن يكون هناك تصويت على قبول الاتفاقية.

بكرى: ناقشنا الاتفاقية من الناحية الدستورية فقط والجلسة العامة من تملك الموافقة أو الرفض

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم توافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ولكن الجلسة العامة هى صاحبة الموافقة أو الرفض، موضحا أن اللجنة مارست دورها فى مناقشة طريقة إقرار الاتفاقية، وهل هى دستورية أم لا، شأنها شأن غيرها من الاتفاقيات التى يتم عرضها على اللجنة.

وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة استمعت إلى الخبراء والمعنيين بالقضية، موضحا أن اللجنة أعدت تقريرها وتم التصويت على هذا الأمر وليس على الموافقة، ومن ثم تم إحالة الاتفاقية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والذى أحالها للمناقشة مرة أخرى داخل لجنة الدفاع والأمن القومى التى تعقد اجتماعا اليوم لمناقشتها.

عبلة الهوارى: التصويت على الاتفاقية تم برفع الأيدى والكشوف المتداولة بالسوشيال مزورة

من جانبها قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت من الناحية الدستورية فقط على اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، مثل أى اتفاقية أخرى ولم توافق اللجنة على قبول الاتفاقية مثلما يشاع.

وأكدت النائبة عبلة الهوارى فى تصريح لـ" برلمانى" أن اللجنة التشريعية من اختصاصها ومهامها دراسة الاتفاقيات المحالة إليها من الناحية الدستورية فقط، ثم إحالتها للجلسة العامة التى بدورها تحيلها للجنة النوعية المختصة وهذا ما حدث فى اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية حيث إحالتها الجلسة العامة للجنة الدفاع والأمن القومى.

وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تصريحها بالقول أن ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا وادعاءات موافقة اللجنة على الاتفاقية كذب موضحة أن الكشوف المتداولة تعتبر كشوف الحضور والانصراف وليس التصويت على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، مؤكدة أن التصويت لم يتم بالتوقيع وإنما برفع الأيدى، وبالتالى فالكشوف المتداولة مزورة ولا أساس لها من الصحة.

وأشارت النائبة عبلة الهوارى إلى أن الدكتور على عبد العال هو من ترأس اجتماع اللجنة التشريعية، موضحة أن عدد نواب اللجنة 49، حضر منهم 43 نائبا وتم التصويت وفقا للمعتاد برفع الأيدى.

محمد أبوزيد: المادة 151 تحكم موافقة اللجنة للاتفاقية والجلسة العامة صاحبة القرار  

وأكد اللواء محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تصويت اللجنة كان على طريقة إقرار الاتفاقية فقط من الناحية الدستورية، موضحا أن موافقة اللجنة لا تعنى إقرار الاتفاقية أو الموافقة عليها لأن الجلسة العامة للبرلمان هى من تحدد وليس نواب اللجنة، وبالتالى قد ترفض الجلسة الاتفاقية.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن اللجنة ناقشت الاتفاقية بموجب المادة 151 من الدستور، وهل الاتفاقية تحتاج إلى استفتاء شعبى أم لا، مشددا على أن كشوف السوشيال ميديا غير صحيحة.