قمح والبرلمان
وتتمثل احتياجات الحكومة الرئيسية من التوريد لسد المخزون الاستراتيجى 9 مليون طن قمح ، وهو ما يعنى أنها ستضطر لاستيراد ما لا يقل عن 6 مليون طن، لتفادى وقوع أزمات، خاصة وأنها قضية هامة وتمثل أمن قومى، وهو ما قد يزيد بدوره العجز فى الموازنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فخور بموسم توريد القمح الحالى، وما شهده من نظام ووجود هناجر وشون مجهزة لاستقبال المحصول من المزارعين، فالقمح لن يكون مكشوف، ورصيد المخزون الحالى يكفى 5 أشهر.
وحسب تأكيد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة و الأمن القومى بمجلس النواب، فأن اللجنة ستستدعى كلا من عبد المنعم البنا وزير الزراعة وعلى المصيلحى وزير التموين يوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج موسم حصاد القمح للعام الجارى وما واجهه من إشكاليات، والحصول على البيان الرسمى بما توصلت له الحكومة من توريد، موضحًا أنه كانت هناك مجموعة سلبيات ساهمت فى خفض النسبة المتوقعة من التوريد و من بينها بُعد مسافات الشون والصوامع عن الفلاحين.
وبدوره أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة، إن إجمالى ما تحتاجه الدولة فى إنتاج رغيف الخبز المدعم فقط هو 9 مليون طن، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك استيراد لـ 6 مليون طن قمح من الخارج لسد كافة الاحتياجات، لافتًا إلى أن ذلك بخلاف ما يخص منتجات السوق الحر من استخدامات.
وأوضح، أن ما تم توريده مع انتهاء موسم حصاد القمح وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و300 ألف طن، معتبرًا بذلك أن الموسم نجح بنسبة ٨٠ ٪ فى تنفيذ كل ما تم وروده بتوصيات لجنة تقصى حقائق القمح.
