قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يرفض تماما أى نوع من أنواع المشاركة للقطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد "الزينى"، لـ"برلمانى"، أن رجال الأعمال إذا دخلوا فى شركات الدولة سيبحثوا فقط عن مصلحتهم الخاصة وليس عن المصلحة العامة، وبالتالى تواجدهم فى الشركات لن ينقذها من التعثر والخسارة وليس حلا.
واعتبر وكيل لجنة الصناعة مشاركة القطاع الخاص أنه من قبيل الخصخصة، وهو ما يعد مرفوضا كليا، مفضلا أن تقوم الدولة بضخ أموال فى الشركات والمصانع لتطوير هذه المصانع وشراء آيات وماكينات حديثة وإعادة هيكلة إدارية ومالية.