اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وأكدت اللجنة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 ضرورة استهداف بناء الاحتياطيات الرسمية المستهدفة مع تفعيل دور المجلس التنسيقي بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي لتوحيد الروئ بين السياسات النقدية والمالية في الوقت الحالي بجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والعمل علي استمرار الإصلاحات وتبني مجموعة من الاصلاحات الهيكلية الأخري الخاصة بسوق العمل.
وأوصت اللجنة بالإسراع في تفعيل منظومة البطاقات الذكية الخاصة بدعم البترول والتي بدأ العمل بها منذ عام 2013 ولم يطبق إلي الآن لأنها تعتبر من الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري والتي تسبب في زيادة الاستثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة علي حساب استثمارات كثيفة التشغيل التي تحقق التشغيل لاكبر عدد من المواطنين.
وأكدت اللجنة أهمية مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات مع ضرورة خفض معدل البطالة خاصة بعد عودة العاملين المصريين من الخليج.
وأوصت بتوجيه نسبة من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة والمحلية والأجنبية خاصة في النقل والصناعة والكهرباى، وشددت اللجنة علي ضرورة أن تشمل خطة عام 17/18 نسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ومشروعات الصحة والتعليم.
وأشارت اللجنة لأهمية أن تعمل الحكومة علي تحقيق اهداف خطة الاصلاح الاداري الطموحة بضرورة ربطها بوجود جهاز اداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي بالاضافة الي القيام بتطوير موسسي واصلاح اداري موسع وتطبيق اسلوب فعال لاختيار الكوادر وجذب الكفائات للعمل بالجهاز الحكومي وانشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الاداري للدولة.
