كتب محمود حسين
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات حادة أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد والخاصة بالإجازة العارضة للعامل، والتي ينص المشروع علي أن تحسب من إجمالي الإجازة السنوية، بينما يطالب بعض النواب بفصلها .
واعترض النائب عبدالفتاح محمد، علي فتح المناقشة في مواد القانون بشكل عام، وأنه يجب الالتزام بمناقشة التعديلات فقط،.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "لايجب أن نحرم المتدربين من الحصول على فرصة عمل، وتتمسك اللجنة بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى نحمي العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال".
ووافقت اللجنة علي أن تكون مدة تغيب العامل 20 يوما متصلة و30 يوما منفصلة، وتمسكت النائبة مايسة عطوة بأن تكون مدة العقد محدد المدة 4 سنوات بدلا من 6 سنوات.
بينما رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية في النص الخاص بالإضراب، والذي يشترط إخطار الجهة الادارية وصحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام.
ورفض النائب وهب الله، وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون خوفا من ظهور من أطلق عليهم " زعماء" كثيرين في الشركات يدعون التفاوض باسم العمال، قائلا: "ولابد أن نحافظ علي التنظيم النقابي ويجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلي فقط .
وتابع: "إننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية، وفى قانون المنظمات النقابية الجديد لن يسمح بتدخل أي جهة إدارية في شئون النقابات".
