البرلمان يحسم المادة 34 بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والإشراف القضائى 10 سنوات فقط

حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. علي عبد العال، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتقيد الاشراف القضائي، بمدة 10 سنوات، إعمالا للنص الدستورى.

وتنص المادة على "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".