النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو ائتلاف دعم مصر
قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو ائتلاف دعم مصر، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن وقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين بشأن اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، بمناسبة نظرها قضية فض التنازع بين حكمين قضائين نهائيين إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من قانون الدستورية العليا، ليؤكد أن مجلس النواب كان علي حق في نظر ومناقشة الاتفاقية وأنها من أعمال السيادة.
وأضاف رشاد، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قرار المحكمة الدستورية، وهي من المحاكم المشهود لها بكفاءتها عالميا، يبين صحة المسلك الذي اتخذته الحكومة ومجلس النواب في شأن التعامل مع اتفاقية "تعيين الحدود"، موضحاً أن مجلس النواب يحترم جميع السلطات ويمارس في الوقت ذاته اختصاصته المحدده دستوريا
وتابع رشاد، أن قرار الدستورية يعد بمثابة "حصحصه للحق" وواضح وصريح ويؤكد صحة المسار الذي اتخذه مجلس النواب بنظر اتفاقية تعيين الحدود ليغلق الباب أمام المزايدين، قائلاً: "كانت هناك انتقادات، ولسنا ضد حرية الرأي واحترام وجهات النظر، في شأن الاختلاف، لكن المشكلة حينما يصر البعض علي كلامه ويستمر في القاء الاتهامات حتي بعد التأكد من صحة موقف مجلس النواب".
