النائب أحمد سمير
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير فى تقرير لها، الحكومة بإعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع ودراسة حالة المتعثرين منها.
وذكرت اللجنة، أن هذه الضريبة غير منطقية وتحمل الصناعة والاستثمار أعباء مالية إضافية تحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وطالبت اللجنة، الحكومة بالتوسع في عقد الاتفاقيات التجارية التفصيلية مع التكتلات الاقتصادية وخاصة دول شرق اسيا وغرب ووسط افريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وأشارت اللجنة، إلي ضرورة تننفيذ التشريعات التي أقرها المجلس خلال العام المالي 2017 خاصة فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وإدارة أموال الدولة الخاصة لتسهيل عمليات التصنيع وتحفيز الاستثمارات.
وأوصت اللجنة، بالعمل علي زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية الصناعية من خلال مساندة شركات التصدير، مشددة علي ضرورة وضع برامج زمنية للانتهاء من المشروعات الصناعية بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلي توفير الأراضي والمناطق الصناعية باتباع نظام المطور الصناعي بنظام حق الانتفاع مما يسهم في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت التقرير، إلي أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة للعام المالي 2917/3018 نحو 932 مليون جنيه مقسمة إلي استثمارات حكومية بمبلغ 848 مليون جنيه في حين تبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 84 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن مشروع تحديث مراكز القاهرة الكبري من أكبر المشروعات الممولة من الاستثمارات الحكومية بنسبة 43% بقيمة 345 مليون جنيه كما يحتل مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المركز الثاني بنسبة 36%.
