أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به اللواء ممدوح مقلد بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60 والذين تصرف رواتبهم من موازنة الدولة، موجهة إلى فئات محددة بالشعب المصرى، وهم العلماء والخبراء فى مجالات معينة، مشيرا إلى أن هذا بالفعل يوفر للدولة الكثير.
وأضاف "عبد الستار" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا بد من عدم التعميم الكامل للقانون على كافة الطبقات لأن هذا سيكلف الدولة الكثير، قائلا: "لأن الناس دى طبيعى بتاخد مكافأة نهاية الخدمة، وفين الموازنة العامة اللى تتحمل دا".
وتابع "عبد الستار"، أنه لابد من توجيه الاهتمام الأول للحكومة إلى فئات الشباب الذى يعانى حاليا من البطالة، وأنه على البرلمان الخروج بتشريعات تسلعد الحكومة فى تقليل تلك النسب.
كان النائب ممدوح مقلد أكد أن مشروع القانون ينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة.