كتبت نورا فخرى
أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك فجوة بين المصروفات والإيرادات من جانب، وبين الانفاق وترشيدة من جانب أخر، الأمر الذي يستوجب التدخل الحاسم، وإيجاد العلاج الأمثل، مشيراً إلى أنه بالرغم مما تحمله تقارير الجهاز المركزيللمحاسابت من توصيات لكن الحكومة لا تأخذ بها.
واستعرض الفقى، صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن، مشيراً إلى أن الدولة تتكبد يومياً نحو المليار جنيها فائدة الديون،وهو أمر يجب الوقوف عنده كثيراً والبحث عن آليات سريعة لعلاج هذة المشكلة، مقترحاً أن تسمح الدولة لبنوك الاستثمار الدائنة أن تشارك بحصص الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وهناك وسائل أخرى يمكن العمل عليها لخفض هذا الدين، قائلاً : "حرام ندفع كل يوم مليار جنيه فائدة دين، وعلى الحكومة ممثله في وزيري المالية والتخطيط التدخل الحاسم لوضع حداً لفائدة الديون وإدارة الدين العام".
وعن ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي، لفت الفقى، إلي ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتضمن عده بنود تطبق على جميع الوزارات المختلفة، منها منع شراء السيارات الجديدة، والوقوف بشكل حازم حيال استخدام البعض للعربات الحكومية في خدمة أسر هؤلاء المسئولين، ووقف الإعلانات الحكومية واستبدالها بالإعلانات عن طريق الإنترنت، وكذلك الحفلات غير المجديه، مع التأكيد في القرار علي عدمالبذخ في الانفاق مع محاسبة المخالفين لهذه القرارات، قائلاً : "لو كل فاسد علم حق المعرفة أنه سيأتي يوم ويُحاسب، لكن يكون هناك فاسد فى مصر".
وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، علي أهمية خفض عدد المستشارين بدواودين الوزرات، قائلا ً: "الشوكة الحقيقة في ظهر الموازنة ممثله فيانتداب المستشارين بالجهات الحكومة، وفائدة الدين".
