أكد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انخفاضًا طفيفًا في الأسعار بدأ يشهده السوق نتيجة لاستقرار المبيعات على السلع والخدمات، كذلك التقرب لقرارات الحكومة الاقتصادية ودخولها حيز التنفيذ مع بداية العام المالى الجديد 2017/2018.
وأوضح الصعيد في تصريحات لـ"برلمانى" أن السلع الغذائية أولى السلع التى شهدت حالة من الانخفاض، خاصة في أواخر أيام شهر رمضان المبارك بعد عودة المبيعات لحركتها الطبيعية، إذ يزيد معدل الاستهلاك للسلع في شهر رمضان المبارك بحوالى الضعف على الأقل، نتيجة العادات الغذائية في هذا الشهر الكريم.
وأضاف النائب البرلمانى، أن مصر ستشهد حالة من الاستقرار في الأسعار عامة بخلاف منتجات اللحوم كلما اقتربنا من عيد الأضحى، نتيجة قيام بعض المواطنين بشراء المواشي أو حجزها تحسبًا لزيادة الأسعار، التى ترجع لزيادة الطلب على كافة أشكال المواشي خاصة الخراف.
كما أكد أن السياسات الحكومية الجديدة سوف تقلل من انفلات الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الـ10 أشهر الماضية بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن تسعير السلع سوف يعتمد على تحديد هامش الربح وهو ما يعمل البرلمان على إقراره بقانون جديد لضمان حقوق المستهلكين وتحقيق مبدأ الشفافية الاقتصادية.
وأشار إلى أن 60% من مشاكل الاقتصاد المصرى تتركز في ملف الأسعار لذلك إذا تم إيجاد حلول عادلة وجذرية لهذا الملف من المتوقع أن يتحرك الاقتصاد بخطوات أسرع، مشيرًا إلى أن إرتفاع أسعار السلع يقلل من مبيعات المصانع والشركات وبالتالى تقل حركة توظيف العمالة تداول النقد في الأسواق وهو ما يقلل من أرباح الشركات والتوسعات في إقامة الأعمال.