النائب مجدى ملك
قال مجدى ملك عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، تعليقا على اتجاه الحكومة إلى منح وزارة الزراعة سلطة إزالة التعديات بقانون البناء الموحد، إن وزارة الزراعة منوط بها تحرير المحاضر وإرسالها للجهة الإدارية المختصة للتصرف حيالها، موضحا أنه من المفترض أن تعديل القانون يعالج الأخطاء التى ظهرت عند التطبيق وخاصة فى القرى والنجوع والعزب، لأن القانون الذى صدر كان معد للتطبيق فى المدن التى لها خط تنظيم يحدد كيفية التعامل مع إنشاء أو تعلية أو هدم وإعادة البناء، وظهر أثناء التطبيق أن هناك استحالة تطبيقه على القرى والتوابع، ما ترتب عليه تحرير مئات الالاف من المحاضر للمواطنين اكتظت بهم المحاكم ويمثل عبئا كبيرا على المواطنين والدولة.
وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان يجب إعادة النظر فى هذا القانون بعد تطبيقه بعام واحد، ولكن البطء الشديد فى التعامل مع القضايا العامة هو السبب فى ما وصلنا له فى هذا الشأن من مخالفات أصبحت ظواهر تهدد كيان المجتمع مشددا على أن قانون البناء 119 يجب تعديله بشكل كامل للحفاظ على مؤسسية التعامل بشأن التعديات والبناء.
