وكيل "إسكان النواب": البرلمان حريصا على خروج قانون التعويضات لتحريك عجلة المقاولات

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، كان سبب أساسى فى عدم قدرة شركات المقاولات والتوريدات بالوفاء بتعاقداتها خلال العام الماضى.

وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان أقر قانون قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، من اجل تحريك عجلة المقاولات التى توقفة بسبب تحرير سعر الصرف.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على منح مدة اضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى .