النائب مجدى ملك
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الزراعة أن الجميع يشعر بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويشعر بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تمثل نقلة للدولة المصرية تأخرت كثيرا وعبء كبير على المواطن في الشارع المصري، الذي لا يستطيع تحملها، لأنه لا يستطيع تفهمها وأنها خطوات ضرورية وحتمية وتأخرت كثيرا، وفي حقيقة الأمر الموازنة الموازنة هذا العام قد يكون لدينا بعض الملاحظات عليها وخاصة أنه معروف امكانيات الدولة ومواردها، وإذا لم يحدث توظيف سليم لتلك الموارد بشكل يضمن مردود إيجابي على المواطن والشارع المصري والاقتصاد المصري، نكون قد فشلنا في وضع موازنة تحقق الغرض والهدف الذي من أجله تم بذل هذا الجهد في كافة القطاعات.
وأضاف ملك فى فيديو نشره المركز الإعلامى للحزب أن هناك بعض التحفظات على بعض القطاعات، وعلى سبيل المثال فإن الأزمة الموجودة في شتى مناحي الحياة في مصر سببها التعليم، وبدون الاهتمام به وتحقيق تطور وتقدم في هذا الشأن كل القطاعات لن تتقدم، ووزارة التعليم تقدمت بمقترح تطالب بـ 103 مليار جنيه، فوجئنا إن هذا المبلغ تقلص إلى 80 مليار جنيه، منهم ما يقرب من 70 مليار جنيه مخصصة للمرتبات، هذه الموازنة الخاصة بالتعليم لا ترقى إلى طموح المصريين ولا طموح القيادة السياسية، وهذه الموازنة هزيلة جدا وبشكل محدد أعترض على هذا الرقم، ويجب إعادة دراسة هذا التقييم وإعادة الالتزام من قبل الحكومة في الاستحقاق الدستوري الخاصة بالتعليم.
وأوضح ملك أن الموازنة الخاصة بالصحة لا يعقل أن يضاف لها المبالغ المخصصة للصرف الصحي والمياه، وهو ما يعد خطأ وخلط للأوراق، ومنها أيضا الموازنة المخصصة للأبحاث الزراعية، وهو أمر يثير الدهشة ويدل على أنه لا يوجد تنسيق ولا يوجد رؤي بين المسئولين عن وزارة التخطيط وبعض القطاعات، كما أن مبالغ الأجور لما يقرب من 52 ألف عامل، تصل إلى مليار 652 مليون جنيه أجور ومرتبات، وتقدمت مراكز البحوث الزراعية بمقترح بأنهم يحتاجون موازنة تصل إلى 132 مليون جنيه، تم تخصيص 13 مليون جنيه، وعندما سألنا مسئول وزارة التخطيط والمسئول عن مراكز البحوث الزراعية هل حدث اجتماع بينكم لتحديد المخصص المالي، وتوزيعه على المشروعات التي تقدمت بها البحوث الزراعية؟، فوجئنا أنه لم يحدث اجتماع !!، متسائلا "على أي أساس وضعت هذا المبلغ" وهو ما يسمى إهدار مال عام، فعندما تعطيه موازنة 13 مليون وهو يطلب 132 مليون، كيف سيوزعهم على 47 مشروع، وكيف سيكون مردودهم على المشروعات والبحث العلمي؟.
وأضاف النائب مجدي ملك : التقيت مع السيد الوزير وقلت له أنك يجب أن تعترض وحضرتك يجب أن توصل رؤيتك ورد علي رد لم أجد أمامه إلا الصمت، حيث قال لي أنه بالفعل تقابل مع وزيرة التخطيط وأوضح أنه من العام المقبل سيتم التخصيص متسائلا "هل لدينا رفاهية الوقت بأن نترك عام كامل بدون البحوث الزراعية التي ترتبط بالفجوة الغذائية التي نعيشها اليوم، واحتياجات المصريين؟".
وتابع النائب مجدي ملك أن هناك كثير من الأرقام في الموازنة العامة هي ترصيص وتصفيف للأرقام بدون دراسة حقيقية وهذا ما يسمى بالتوظيف غير السليم لامكانياتنا ومواردنا وهو انعدام رؤية لكيفية توظيف الموازنة لكي يكون المردود على الاقتصاد هو المردود السليم.
وأوضح نائب المصريين الأحرار أن ملف استرداد أراضي الدولة قد أعطى له الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفعة المعنوية القوية التي تم تأييدها بمؤازرة شعبية غير عادية، وبذل فيها جهدا كبيرا من قبل لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لأنهم يعالجوا أخطاء مؤسسات الدولة، مضيفا أن استغلال هذه الدفعة يجب أن يكون هناك عمل بشكل مؤسسي وقانوني، وأنه يحصد سوء الأداء في بعض الهيئات صاحبة الولاية على معظم الأراضي الموجودة.
وأضاف النائب مجدي ملك أنه تم عمل جلسة في لجنة الزراعة بحضور وزيري الزراعة والري وبعض المسئولين من وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك خطوات محددة لكي تكتمل عملية استرداد حق الشعب باستمرارية مع الحفاظ عليها بشكل مؤسسي وقانوني، حيث تم الاتفاق على أن يتم عمل خرائط لجميع الأراضي المصرية الواقعة تحت ولاية كل هيئة من هيئات الولاية، كما تم الاتفاق على عمل دراسات حقيقية لمخزون المياه الجوفية لدينا، ثم يتم تحديد الهدف من الأراضي المراد استصلاحها، ويتم عمل توزيع جغرافي وفق المخزون المياه الجوفية في تلك المناطق، وبناء عليه أقبل طلبات التقنين للجادين في الاستصلاح.
وذكر نائب المصريين الأحرار أن هذا لن يتم من خلال المركزية أو اللجان الموجودة في القاهرة، لأن هذا ما أضاع ثروات البلد على مدى سنوات، ولعل توجيه السيد الرئيس بأن كل محافظ يتولى رئاسة اللجنة الموجودة في محافظة ومعه عضو من هيئة التنمية الزراعية، ولجنة استرداد الأراضي، ووزارة الري، والمياه الجوفية، بحيث تكون لجنة مكتملة تتقبل الطلبات وتفحصها، ويتم التنسيق لأن المركزية هي التي أضاعت هذا الملف الفترة الماضية، وتم الاتفاق على هذه الخطوات.
واستكمل ملك أنه تم الاتفاق مع المسئولين بأن يتم إعادة دراسة تسعير تلك الأراضي بما ينطبق على الواقع، متسائلا: لماذا لا تعطي الدولة حوافز للاستثمار الزراعي، وهذا القطاع لو تم الاهتمام به، سيحل الكثير من مشاكلنا، وسيغنينا عن كثير من الحاصلات التي يتم استيرادها وتحمل الدولة أعباء إضافية، حيث يمكن الاستفادة من خلال التخطيط الجيد لهذا القطاع كي نستغنى عن الاستيراد، ويتم تحقيق التوزان بين استهلاكنا ووارداتنا من الخارج والتي أصبحت عبء كبير على الدولة.
وتابع النائب مجدي ملك أن السيد الرئيس أصدر قرار في 2015 بإنشاء مراكز الزراعة التعاقدية، ولم يتم عملها، ويمكن أن تحل كثير من المشاكل، وأيضا مشكلة الأسمدة هي ناتجة عن سوء إدارة بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة، والكثير من مشاكلنا نتيجة سوء الإدارة وعدم الإحساس بخطورة المرحلة.
وأكمل ملك أن الزراعية كانت عنصر أساسي داعم للاقتصاد القومي، ولكنها الان تشكل عبء علي الاقتصاد المصري، لأنه من غير المقبول أن يكون لدينا مساحة تقترب من 9 مليون فدان ولدينا فجوة غذائية كبيرة، ولهذا نحتاج أن يكون لدينا بحث علمي وتخطيط جيد للزراعة، لمساعدة الدولة في عبور أزماتها، موضحا أنه لأول مرة نرى أن يكون هناك 3 نواب لوزير الزراعة، لكي يتم الانتاج، نعم التركة كبيرة، والفساد مستشري، وهناك حالة من عدم الاحساس بالمسئولية، ولكن لدينا كم كبير من العمالة والثروات غير مستغل.
واختتم ملك حديثه برسالة للحكومة المصرية قائلا "عايزين نشتغل بجد.. عايزين لو إحنا أخلصنا واستغلنا بجد البلد دي، البلد دي مليانة خيرات ومقومات، بس نخطط بشكل جيد مش بشكل عشوائي مثل الموازنة العامة والكثير من القطاعات، نفسنا تشعروا بالغيرة من القوات المسلحة المصرية، ويبقى عندكوا نفس الهمة ونفس الغيرة على البلد.. كل المسئولين محتاجين أن تنتقل لهم هذه الحمية وهذه الوطنية وهذه الغيرة".
