الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة
قال الدكتور أيمن أبو العلا نائب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: إننى أشكر مجهودات لجنة الخطة والموازنة، ولكننى أثير بعض النقاط إذا رغبت الحكومة في توفير حماية اجتماعية عليها بدعم الإنفاق على الصحة.
وأضاف أبو العلا، فى فيديو نشره المركز الإعلامى للحزب، أنه لايجب تحميل مصروفات الصرف الصحي والمياه على موازنة الصحة أو فوائد الديون 7% ، ولذا على الحكومة أن تدرك أن دعم الصحة للمواطن نوعاً من الدعم الاجتماعي .
واستطرد:" أن موازنة التأمين الصحي ضعيفة مقارنة بجميع المقاييس الاكتوارية في العالم كله، ولا تكاد تصل إلى عشر الرقم المتبع، وعلينا دعم التأمين الصحي بجزء واضح من الموازنة لانه يغطي اسمياً 56 مليون مواطن، ومن جانب آخر العلاج على نفقة الدولة والتي أضاف رئيس مجلس النواب شاكراً 600 مليون للموازنة بعد التقرير، ويجب رفع مخصص العلاج على نقة الدولة من 4 الى 8 مليون مليار لانها تعالج 2 مليون مواطن ويمكن اضافة علاج غير القادرين لحين تحقيق التأمين الصحى الشامل الأجتماعى".
وأشار "نائب المصريين الأحرار" إلى وجود نقص فى المستلزمات الواجب توافرها لمتلقى العلاج على نفقة الدولة مما يجعل العلاج قاصراً على صرف بعض الأدوية ويطلب من المريض شراء دعامات او مفصل على نفقته الخاصة وهو أمر غير منطقى مما يستلزم زيادة موازنة الصحة.
وعن طرق سد عجز الموازنة، أكد وكيل لجنة الصحة، أن هناك طرق عديدة خارج الصندوق لم تتطرق إليها الحكومة ولدي 7 مقترحات بهذا الشأن
وقال أبو العلا على سبيل المثال، إن بحيز دائرة أكتوبر وأمتداد الواحدات هناك 50 ألف فدان كل واحد منهم يقدر بـ 2 مليون مما يعنى اجمالي 100 مليار تسد عجز الموازنة ويتوفر ذلك بتغيير نشاط تلك المساحات من صحراوى الى سكنى ضعيف من 15 : 20% تغيير الكومباوند من 22 : 30 % وليس بالضرورة اللجوء للمبانى والأرتفاعات وانما تمدد افقى ونحصل منة على نحو40 مليار".
واقترح نائب المصريين الأحرار دعوة الجامعات والمعاهد للخرجين من المصريين والعرب لعقد مؤتمر رد الجميل لمصر ويهدف المؤتمر دعم وتعضيد السياحة، بالإضافة للدور الثقافى فى دعم السياحة من خلال القوة الناعمة بالحفلات والترويج للسياحة المصرية.
وتابع:" إنه يمكن المساهمة فى سد عجز الموازنه بفرض الضرائب على الشقق المغلقة، وليكون السبيل امام اصحابها اما تؤجر وتوفر ضرائب الى جانب حل ازمة الإسكان بدلا من وجود نحو 30% من شقق القاهرة والمحافظات مغلقه لصالح الأستثمار الصامت".
