قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا: إننا جميعاً نعلم مدى التحديات التى تواجهها مصر من موارد محدودة ودعم يلتهم ما يقرب من ثلث الموازنة العامة، وتلك التحديات قد تكون خارج الإرادة ولكن غياب التنسيق بين المؤسسات أو الوزارات المعنية يؤدى لسوء التوظيف وإهدار المال العام.
وأضاف نائب المصريين الأحرار، فى فيديو نشره المركز الإعلامى للحزب: "لن أخرج من القاعة إلا إذا كان لدينا قناعات بأننا شركاء حقيقيون مع الحكومة فى التحديات التى تواجهها؛ مشيراً إلى أن مراكز البحوث الزراعية والكل يعلم أهمية البحث الزراعى بها 52 ألف موظف يتقاضون مليارا و652 مليون جنيه تخصص لهم الحكومة 13 مليون جنيه للبحث العلمى، هل يرتقى لإرادة القيادة السياسية وتوجهاتها فى قطاع الزراعة؟ .
وتابع: "أن قطاع الزراعة كان يدعم الاقتصاد القومى بما يقرب من 70% حتى نهاية السبعينات ونتحدث عن انهيار الزراعة وفجوة غذائية، ولذا اتهم الحكومة أنها السبب الأساسي فى ذلك، هل يعقل 13 مليون جنيه موازنة البحث العلمى لـ47 مركز ومعهد بحث علمى، وتقدمت مراكز البحوث بطلب 132 مليون جنيه، وإذا بنا فى اللجنة وبوجود ممثل وزارة التخطيط وممثل مراكز البحوث نجد أنه لم يحدث تلاقى بين الاثنين مما يعنى أن وزارة التخطيط وضعت الرقم بدون رؤية أو دراسة أو علم وهذا يعتبر إهدارا للمال العام".
وأوضح أن مراكز البحوث تقدموا بـ47 مشروع بتكلفة تقدر بـ132 مليونا، خصص لهم 13 مليونا فقط ولم يتم توزيعها على المشروعات ولم ينجز أى منها .
واستطرد: "تحدث الزملاء وأبدوا الملاحظات ولكن لا استجابة، نريد أن نقول للحكومة هل نحن شركاء لكم أم أنتم تفعلون ما تريدون، وبناء عليه أطالب بتعديل موازنة البحوث الزراعية وأيضا الموازنة المخصصة لوزارة الرى، لأننا مقبلون على مشكلة مائية والمخصصات لهذه الوزارات لا ترتقى لحجم التحديات التى نأمل أن تتغير ونتطلع أن تحل".