قال الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إن قانون مياه الشرب والصرف الصحى، يحتاج مراجعات فى الكثير من جوانبه، لذلك رفضته لجنة الإسكان وأصرت على عودته مرة أخرى إلى البرلمان، وإنه يطالب بعدم الإسراع فى إصدار القانون من قبل وزارة الإسكان إلا بعد مراجعة حقيقيه ودقيقة لمشروع القانون.
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة طالبت أيضا بأن يشمل القانون التعريفة الاجتماعية بالتفصيل، وذلك حتى لا يتم المساس بمحدودى الدخل والشرائح الأقل استخداما، وأن القانون سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بأن تؤدى الخدمة للمواطن بشكل مباشر، ولهذا لابد من وضع ضوابط محكمة وصارمة حتى لا يكون المواطن لقمة سائغة للقطاع الخاص.
وأكد العقاد أن أبرز التوصيات الخاصة باللجنة ايضا استقلالية جهاز تنظيم مياه الشرب عن الوزارة وذلك حتى يتسنى له ممارسة دوره الرقابى على الوزارة ولذلك لابد أن يكون مستقل بذاته وليس تابع لها.
