ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليوم.
وجاء فى تقرير اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث إنه جاء كتعديل حتمى لاشتراك أعضاء هيئة الشرطة مع أفرد القوات المسلحة فى العمليات الأمنية لمواجهة العمليات الإرهابية.