مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجموعه، فيما تم إرجاء أخذ الرأي النهائي لحين اكتمال أغلبية الثلثين.
وشملت تعديلات مشروع القانون المواد" الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً على المادة الأولي بالتأكيد على استقلاليه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها " المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها. ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية".
وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس، مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
