نائب: قانون انشاء "القومى لحقوق الإنسان" جزء من تشريعات البرلمان لدولة الحديثة

قال على بدر، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو جزء من تشريعات البرلمان لدولة الحديثة بعد ثورة 30 يونيو .

وتابع وكيل لجنة حقوق الغنسان بالبرلمانن فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان منح المجلس القومى لحقوق الإنسان اختصاصات غختصاصات واسعة فى القانون الجيد حيث نص على " المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها. ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس".

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية".