تقارير دولية مسربة تكشف تردى أوضاع حقوق الإنسان فى قطر

وجاء فى التقرير، أن السلطات الأمنية للنظام الحاكم احتجزوا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان فى 22 مارس 2013، منهم منصور راشد المنصورى ومحمد عيسى الباكر، وحبسوهما تعسفيا لمدة 28 يوما، بعد أن أضرب الناشطان عن الطعام فى 8 إبريل حتى تم الإفراج عنهما 18 إبريل 2013، ولم توجه لهما أى تهم خلال فترة الاحتجاز أو ما بعدها، ثم قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار منعهما من السفر.

ونوه التقرير أيضا، إلى أن السلطات القطرية انتهكت حقوق العمالة الوافدة للعمل فى بناء الملاعب استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وهو ما كان مثار انتقادات حادة من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، وأيضا الكثير من منظمات حقوقية عالمية وعربية، التى أكدت أن العمالة الوافدة إلى قطر تعانى من عدم وجود قوانين ولوائح تضمن حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، خاصة بعد حرمان أكثر من 80 عاملا فى شركة LTC من الأجور ومن السفر، وهو ما حال دون قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب والسكن، بالإضافة أيضا عدم توافر وسائل الحماية والالتزام بمعايير السلامة والأمان، وأكد على ذلك تقرير لأحد الجمعيات الحقوقية فى دولة نيبال عن وفاة ما لا يقل عن 400 عامل نيبالى أثناء عملهم فى بناء الملاعب والمنشآت الخاثة لاستضافة المونديال.

وسرد التقرير أيضا انتهاكات فى قضايا حرية الرأى والتعبير، منها احتجاز الأمن القطرى لطاقم تصوير هيئة الإذاعة البريطانية BBC لمدة 3 أيام فى الفترة من 16 إلى 18 مايو 2015، وقاموا بمصادرة أدواتهم ومعداتهم، على خلفية إعداد تقرير عن أوضاع العمالة الوافدة فى قطر، أيضا تم احتجاز صحفيين من القناة الألمانية WDR فى 27 مارس 2015 لمدة 14 ساعة، صادروا أيضا معداتهم وتم منعهم من العودة إلى بلادهم لعدة أيام.

وذهبت التقارير الحقوقية المسربة، أنه من ضمن انتهاكات النظام القطرى لحقوق الرأى والتعبير، تأييد محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف بتخفيف حكم السجن المؤبد الصادر فى حق الشاعر محمد بن ذيب العجمى إلى السجن 15 عاما، بعد اتهامه فى نوفمبر 2012 بقلب نظام الحكب وانتقاده لأمير قطر السابق فى إحدى قصائده.

وكشف التقرير، أن التجمعات السلمية كان لها نصيب أيضا من الانتهاكات، وهو ما تم تداوله خلال وسائل الإعلام عن خروج مظاهرات فى الدوحة يومى 7و8 فبراير 2014 تنديدا واعتراضا على وجود قواعد أمريكية على الأراضى القطرية، لكن رد أمن السلطات كان عنيفا وفض هذه المظاهرات بالقوة واعتقال عدد كبير من المتظاهرين.

مباشرة الحقوق السياسية فى قطر انتهكت انتهاكا شديدا فى ظل وجود هذا النظام، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات المحلية لمجلس الشورى، وأعلن أمير قطر السابق حمد بن خليفة فى 25 يونيو عن تنازله عن الحكم وتسليم السلطة إلى ولى العهد نجله تميم البالغ من العمر 33 عاما، بعد أن قام بتجديد دورة انعقاد المجل الحالى ذوى الطابع الاستشارى حتى عام 2016، ودعا الديوان الأميرى المواطنين لمبايعة سمو الشيخ تميم بن حمد آل الثانى أميرا للبلاد.