كتب مصطفى النجار
طالب محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع قيود لوقف التملك العشوائي للوحدات السكنية من قبل المواطنين والأجانب في المدن المكتظة بالسكان في المحافظات، مؤكدًا أن تملك الشخص لأكثر من شقة واستخدامها كاستثمار للزمن أو القيام بتأجيرها يؤذى شخصا آخر يريد أن يحصل على حقه في السكن.
وأوضح مرعى فى تصريح خاص، أن إقبال القادرين على اختزان أموالهم في شراء الوحدات السكنية والتجارية يؤدى لاستمرار زيادة الأسعار بالتزامن مع حالة الركود فى المبيعات، وهو أمر يدعوا للتعجب إذ يقوم البعض بشراء شقق لا يحتاجون إليها، ما يشجع المقاولين على زيادة أسعار البيع، طالما أنه يوجد من يشترى، فتحولت الشقق في مصر إلى ملكية عدد محدود من الأشخاص، فإذا افترضنا أن مدينة بها مليون شخص نجد أن 100 إلى 200 ألف يملكون ثلث الشقق ويقومون بتأجيرها أو تسقيعها وبيعها في المستقبل لمن يستطيع سداد ثمنها، أى أن 10 إلى 20% من الأشخاص يملكون ثلث الوحدات السكنية والتجارية في المدن.
