النائب طارق حسانين
انتقد طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قرار محافظ البنك المركزى، طارق عامر برفع سعر الفائدة 2 % لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى، واصفا إياه بالقرار غير المدروس.
وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن لجوء البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة لجذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك من أجل تقليل حجم السيولة النقدية مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى انخفاض أسعارها، يكون أجراءً صحيحا عندما يكون زيادة معدلات التضخم نتيجة زيادة الشراء والقدرة الشرائية لدى المواطن.
وطالب حسانين بضرورة عقد لجنة الشئوون الاقتصادية بالبرلمان اجتماعا لمناقش الآثار المترتبة على هذا القرار.
وكان ائتلاف دعم مصر أصدر بيانا منذ قليل، أعلن فيه اتجاه الائتلاف الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزى على الاستثمار بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، وذلك فى ضوء اعتياد الائتلاف على دراسة أى قرار هام قبل التعليق عليه.
وأوضح البيان أن ذلك المقترح يقضى بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 %، لمناقشة القرار، وسوف يتم تقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وفقًا للائحة اليوم .
وتابع البيان: "على أن يتم عمل جلسات استماع تضم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور وأيضًا حضور محافظ البنك المركزى والوزراء المعنين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة ، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفنى للائتلاف".
