كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الأجندة التشريعية للمجلس ستكون مزدحمة جدا خلال دور الانعقاد الثالث ، مشيرا إلى أنه سيتم إدارج قانون الزامي لتدريس مادة حقوق الإنسان بمراحل التعليم الأساسى ، وقانون تفويض القرارات الإدارية للأيادي المرتعشة ، وقانون تغليظ عقوبة التحرش ، إضافة إلى قانون العنف ضد المرأة
وأشار "عابد" في تصريح لـ "برلمانى "، إلى أن قانون العدالة الانتقالية ، وقانون المزايدات والمناقصات سيكونا على رأس أولويات المجلس، بالإضافة إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع قائلا:" أن المجلس يحمل على عاتقه إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية لتكون مكملة لقانون الاستثمار مثل الجمارك والضرائب، وقوانين نقابة المحامين، و المهندسين والصيادلة والبيطيريين".