موسم الحج
أكدت مصادر مطلعة، أن البرلمان سنويا يتلقى عددا من التاشيرات الخاصة بالحج لصندوق خدمات أعضاء البرلمان، ويقوم الصندوق بتنيظم الرحلات منذ سنوات عدة مضت، حيث أن البرلمان تلقى 100 تأشيرة خاصة بالصندوق فقط، إلى جانب 600 تأشيرة حصل عليها البرلمان من حصة الهيئات التى يوزعها مجلس الوزراء، إلى جانب منحة الـ 600 تأشيرة من السفارة السعودية، والتى توزع على النواب بواقع تأشيرتين لكل نائب، ليوزعها على أبناء دائرته ممن يستحقونها.
وأضافت "المصادر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الصندوق عرض الأمر على شركات السياحة التى وافقت عليها الوزارة، وقام بعمل ممارسة فيما بين تلك الشركات، إلى أن حصل البرلمان على أفضل وأقل العروض مع العمل على تحديد المواقع الخاصة بالشركات فى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه عقب الإنتهاء من هذه الأمور يتم العرض على النواب أولا.
وتابعت "المصادر"، أنه فى حالة توفر عدد من تلك التأشيرات يتم فتح الباب لأسر النواب من الدرجة الأولى، أن ما يقوم به صندوق خدمات النواب بالبرلمان ليس وليد اللحظة، وأن إعلان البعض بأن هناك عدد من النواب تقدموا بطلبات برفض تأشيرات البرلمان هو حديث إخوانى يهدف إلى إحداث بلبلة دون أى داعى.
وأوضحت "المصادر"، أنه فى حالة عدم قيام النواب بالحجز على تلك التأشيرات التى يوفرها صندوق خدمات النواب سيتم إعادتها إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الأسعار التى تلقاها البرلمان هى أفضل أسعار موسم الحج لهذا العام، وأن هذا يأتى تأكيدا على حرص البرلمان ونوابه على عدم تحميل الدولة فوق طاقتها.
واستطردت، أن وزارة الداخلية اعتمدت عدد من الإجراءات منها عدم إعتماد التأشيرة الخاصة بأحدى شركات السياحة إلا من خلال امتلاكها لمطار بالمملكة، وأنه لا يكون لديها مطار إلا من خلال امتلاكها على الأقل 50 تأشيرة حج، مشيرة إلى أن البرلمان يمنح خطاب موجه إلى هذه الشركات للعمل على إنهاء الإجراءات، حيث أن البرلمان أرسل رسالة للنواب لإيضاح كافة الخطوات للنواب لإنهاء إجراءات التأشيرة سواء الخاصة بالهيئات أو السفارة.
