لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
أوصت لجنة الخطة و الموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، فى تقريرها المالى للموازنة العامة للدولة 2017 -2018 ، بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، و الذى تعدى الـ 3 تريليون للدين الداخلى و 60 مليار دولار للدين الخارجى .
واقترحت اللجنة، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، مشيرة إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
و من جانبه قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة طالبت باستبدال الدين الداخلى بحصص أسهم فى الشركات أو المشروعات القومية فى إطار مواجهة عجز الدين العام ، لافتا إلى أن الأزمة التى وقفت أمام ذلك المقترح جاءت لتخوف القطاع المصرفى من التجربة و ذلك بعدما تم مناقشتها مع وزارة التخطيط و المالية .
و لفت أمين سر اللجنة ، إلى أن مواجهة العجز لن تكون إلا بالاهتمام بملفات أراضى الدولة لاسترادها من واضعى اليد و تنشيط السياحة و تقليل المصروفات و زيادة الاستيراد ، و تنقية بطاقات الدعم التموينية .
و فى السياق ذاته ، أكد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن ذلك المقترح سيواجهه صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن البنك المركزى تحفظ على الدخول فى تلك التجربة نتيجة أنها غير مؤهلة لقيادة مشروعات قومية كبيرة بهذه الأرقام .
و أضاف أن البنوك تمثل جهة مستقلة تعطى عائد على الاستثمار للأموال التى لديها بنسبة تصل لـ 20 % ، و المخاطرة بإدخالها فى مشروعات غير رابحة قد يضر بسياستها ، كما أنها لا تمتلك الإدارة الكافية لهذه المشروعات .
و تابع أن هذا المقترح يمثل اقتراض لا محل له من الإعراب، و الأفضل أن يتم مواجهة العجز بالإصلاح الحقيقى و فتح أزمة التعديات على أراضى الدولة و مواجهة المشاكل بوضوح من خلال العمل على تنقية البطاقات التموينية و الترويج للاستثمار .
