قررت اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجلسة 27 أغسطس.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.
وأضافت الدعوى، أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس .
واستند محمود في دعواه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ إنعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين إنتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقاً لنص القانون فأن إستمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلاً وتوافرت الأسباب القانونية لحله .
وأوضح محمود، أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارت الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال .
وفي تصريحات خاصة، أكد محمود أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهي الإختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية، ومن ثم وجب حله.
