"قوى البرلمان" تتمسك بمنح النقابات العمالية إعفاءات أسوة بالأندية الرياضية

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تمسك اللجنة بمنح النقابات العمالية نسبة إعفاءات من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المرافق، فى قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، أسوة بالإعفاءات التى منحها قانون الرياضة الجديد للأندية والهيئات الرياضية.

وقال "المراغى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن اللجنة طالبت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بوضع نص فى قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد بشأن الإعفاءات لصالح النقابات باعتبارها منظمة نقابية خدمية، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى أرسلته الحكومة للبرلمان كان يتضمن نص خاص بالاعفاءات ولكن وزارة المالية طلبت حذفه.

وطالب "المراغى"، بإعادة الباب الخاص بالإعفاءات للنقابات العمالية بمشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة للبرلمان، مؤكدا أن النقابات العمالية والعمال يستحقون هذا الدعم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، ولتشجيع العمال على ممارسة الأنشطة العمالية والنقابية.

جدير بالذكر أن المادة 9 من قانون الرياضة، منحت الأندية والهيئات الرياضية إعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات، والإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة، والإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، وتخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة، وتخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.