النائب علي عبد الواحد: يجب وضع المالك والمستأجر فى الاعتبار عند حل أزمة الإيجار القديم

قال على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، إن إشكالية قانون الإيجار القديم يجب أن تحل دون إضرار بالمالك أو المستأجر، موضحاَ أن هذا القانون يسمح بتوريث عقد الإيجار، ودفع مقابل زهيد جدا لوحدات سكنية أو تجارية في مناطق راقية، نتيجة استمرار عقد الإيجار منذ عشرات السنوات بقوة القانون القديم، كما يسمح للكثير من مستأجرى شقق الإيجار القديم بغلق الشقة ليستخدمها الأبناء فيما بعد، أو تأجيرها من الباطن لآخرين.

وأشار النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى وجود 10 ملايين شقة مغلقة في مصر، منها 935 ألف شقة مغلقة لوجود أصحابها في الخارج، و3 ملايين وحدة مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، لافتاَ إلى أن التقارير تشير إلى أن مصر تحتاج سنويا تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لجميع الفئات فى مقدمتها محدودي الدخل والأولى بالرعاية، لكن هناك صعوبة فى القيام ببناء هذه الوحدات فى الوقت الذى توجد فيه وحدات مؤجرة بمبالغ زهيدة ومغلقة ولا يتم استغلالها.

وأكد النائب أن أغلب العقارات القديمة أصبحت مهددة بالسقوط وتعد إهداراً لثروة عقارية تقدر بنحو 84 مليار دولار مؤجرة بقانون الإيجارات القديمة وليس لها أى عائد يذكر لخزينة الدولة فإن العوائد تجمع ملاليم، في حين أن هذه المبانى والأرض أصبحت تساوى الملايين، مؤكداَ أن الحل يأتى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة علي أن يتم التوريث للوريث الأول فقط كبداية لتحرير أسعار الإيجار.

الجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب كان قد تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم خلال دور الانعقاد الثانى لكنه لم يناقش.