"إسكان البرلمان": لا تعارض بين الدستور وقانون التصالح فى مخالفات البناء

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت عند مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على عدم تعارضه مع الدستور وخاصة المادة 29 الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تجرم التعدى عليها وبالتالى فإن التصالح فى البناء على الرقعة الزراعية يتعارض مع نص المادة.

وأشار المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن أعضاء اللجنة حرصوا على الخروج من هذا المآزق من خلال شمولية القانون بحيث انه سيكون التصالح فى جميع مخالفات البناء سواء البناء على الأراضى الزراعية، او مخالفات البناء فى المدن سواء تعلية او التعدى على خطوط التنظيم.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيكون وفق شروط معينة وصارمة وعلى رأسها التأكد من ان هذه الأرض اصبحت غير صالحة للزراعة، وذلك من خلال الوقوف على طبيعة التربة وعدد المحاضر والأحكام التى حصل عليها المتعدى، مما يثبت بأن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، وبالتالى فإن التصالح لن يكون على أرض زراعية بحكم المحكمة.