البرلمان يطالب بردع سماسرة تجارة الأعضاء.. ونواب يدعون للتوسع فى التبرع

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون الجديد تضمن تغليظا للعقوبات على أى مخالفات تقع فى هذا الصدد، وهى عقوبات كافية، مشيرا إلى أن عقوبة بالإعدام هدفها الردع حتى لا تتكرر جرائم تجارة الأعضاء البشرية.

وأضاف "العمارى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العقوبات كافية، ولكن ربما تكون هناك خروقات للقانون، لهذا تم وضع هذه العقوبات، ومن ثم فلا بد من الحرص على تطبيق القانون بحسم، والتفتيش والرقابة على المستشفيات والأماكن التى تجرى فيها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ومنع الأماكن والمراكز التى تعمل فى هذه العمليات بدون تصريح، ومحاكمة القائمين عليها.

فى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن من المهم تغليظ العقوبات، ولكن طالما كان هناك تقارب فى المصالح بين مريض يرى أن حياته مرتبطة بزراعة عضو، ومستعد لدفع أى ثمن مقابله، ومتبرع يحتاج للمال، فسيظل هناك تلاقى مصالح يصعب تتبعه ومنعه، مؤكدا أن القانون بتعديلاته الجديدة التى أقرها البرلمان جيد، وأنه يؤيد تشديد العقوبة.

وأيد "أبو العلا" مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، على أن يكون الأمر موثقا بالمستندات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج رأى رجال الدين ودعم الإعلام للتوعية به، ومشددا على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لحماية المتبرع والمتلقى من عمليات السرقة، ومنع إجراء هذه العمليات فى مستشفيات بير السلم.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الصحية، بتوسيع رقعة التبرع بالقرنية، قائلا: "الموضوع ده عامل أزمة ومخلينا نجيب قرنيات من الصين سيئة جدا وتضطر تستورد قرنيات، وفى الآخر دى بتنقذ مريض".

من جانبه، قال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن هناك سماسرة يتاجرون فى أعضاء المرضى، ويجب مواجهتهم بصرامة، ولا بد من فتح المجال للمتبرعين، وأن يكون إجراء هذه العمليات فى المستشفيات العامة.

وأضاف "العرجاوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلا: "إذا كنت عايز تمنع فساد وتجارة الأعضاء يجب أن تسهل على المريض الإجراءات، وألا يقتصر التبرع على الأقارب من الدرجة الأولى، فأنا لدىّ حالات تقف على زراعة كبد وكلى، والمفروض أن تسهل الدولة سفرهم للخارج ليتعاملوا بقانون الدولة فى الخارج، لأن القوانين فى مصر لا تساعد على التبرع".

وشدد النائب أحمد على ضرورة توسعة قاعدة المتبرعين، وقصر إجراء عمليات التبرع على المستشفيات الحكومية، وعدم إجرائها فى المستشفيات الخاصة، وبالنسبة لزرع القرنية قال وكيل اللجنة: "القرنية مش عضو ولا ينطبق عليها قانون زراعة الأعضاء، القرنية نسيج، ويجب فتح مجال التبرع لزراعة القرنية بدل ما نستورد من الخارج بالعملة الصعبة، والدستور قال الأعضاء وليس الأنسجة، ولازم التبرع يكون موثق بموافقة المريض فى الشهر العقارى"، مطالبا بتغليظ عقوبة العصابات المتاجرة فى الأعضاء البشرية لتصل للإعدام.

فى المقابل، أعرب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشؤون الصحية عن رفضه البات لفكرة توسيع قاعدة المتبرعين بالأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن ذلك يفتح مجال السمسرة والتجارة فى السوق السوداء.

وقال "الشورى" فى تصريح لـ"برلمانى": "المفروض الحياة الآدمية نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة، سواء المتبرع أو المريض، فلا يجب أن يصبح الأمر وكأنه جزارة، وأؤيد تغليظ العقوبة إذا كانت هناك نية لسرقة عضو من مريض والتجارة فى الأعضاء".

بدوره، قال النائب إسماعيل نصر الدين: "يجب ألا نترك موضوع الأعضاء البشرية للعوز أو الحاجة، ليكون مصير الإنسان بيع جزء من أعضائه، يجب أن يترك المجال للشخص أن يتبرع بمحض إرادته، مع تغليظ العقوبة على الاتجار فى الأعضاء".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب أقر مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وينص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

كما نص المشروع على أنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وأقر عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

ونصت التعديلات الجديدة على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق العقوبة نفسها إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، وكذلك عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من القانون، فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بغرامة بقيمته حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون.

كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون، على أن يكون للمحكمة أن تحكم، فضلا عن العقوبات المقررة، بكل أو بعض التدابير التى تشمل التالى: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإغلاق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، إلى جانب وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.