ملفات تقضى على عجز الموازنة وزيادة نسب الدين العام..تعرف عليها

ولفت أمين سر اللجنة، إلى أن مواجهة العجز لن تكون إلا بالاهتمام بملفات أراضى الدولة لاستردادها من واضعى اليد وتنشيط السياحة وتقليل المصروفات وزيادة الاستيراد، وتنقية بطاقات الدعم التموينية .

وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، فى تقريرها المالى للموازنة العامة للدولة 2017 -2018، بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، والذى تعدى الـ3 تريليون للدين الداخلى و60 مليار دولار للدين الخارجى .

واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، مشيرًا إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.