وأوضح "أباظة"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأسباب الحقيقية التى جعلت أصحاب الجامعات الخاصة والمدارس يرفعون المصاريف لأرقام غير مسبوقة، ما يمثل عبئًا على المواطنين.
وتساءل النائب: "لماذا لم تلتزم المدارس بقرارات مجلس الوزراء الخاصة برفع المصروفات بنسب محددة، والوقوف على الأسباب الحقيقية حول تهديد أصحاب الجامعات بغلقها فى حال تشديد الرقابة عليهم، وكذلك لماذا يصر البعض على تلقى المصروفات بالعملة الأجنبية على الرغم من مخالفة هذا للقانون".
وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب: "الجميع يعلم أن هذه الجامعات والمدارس تدخل فى نطاق المشاريع الاستثمارية، ولكن فى نفس الوقت عليها أن تراعى الأوضاع الاقتصادية".