أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيحار القدم، أن مشروع القانون سيتم مناقشته فى اللجنة بداية دور الانعقاد الثالث، وأن الهدف الأساسى من القانون هو إعادة توزان العلاقة بين المالك والمستاجر وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف نصر الدين، فى بيان صحفى، أن القانون سيطبق على ثلاث مراحل ولن يتم تحرير عقد كما يروج البعض، وأنه فى حال إقراراه سيتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من القانون الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقى ولكن مشروع القانون نص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
