وأوضح "أبو شقة"، فى كلمته بنهاية اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، الذى شهد الاستماع لآراء عدد من القضاة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون الجديد يتضمن النص على ضمانات دستورية وإجرائية تصون أمن وشرف وكرامة المواطن المصرى، متابعا: "كلنا على قلب رجل واحد، ولا نتعالى فى سبيل الوصول إلى الحقيقة، ويجب الاستماع بكل جدية للرأى والرأى الآخر".
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى ختام كلمته، أن اللجنة مستمرة فى استقبال الملاحظات والآراء بشأن القانون، وذلك حتى يوم 15 أغسطس الجارى، وأنها ستعقد اجتماعها المقبل يوم 8 أغسطس، للاستماع لآراء أساتذة الإجراءات الجنائية بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، ثم بعد ذلك تستمع فى اجتماع مقبل لآراء المحامين.