ننشر اقتراحات أصحاب مشروعات المناطق الحرة على لائحة الاستثمار لـ"اقتصادية البرلمان"

وأكدت الجمعية فى مذكرتها أن أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة آثروا التدخل فى الصياغات منعا للجوء الشركات للطعن بعدم الدستورية حيث التفرقة الواضحة بين المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة، علاوة على كونها تتعارض مع أبسط القواعد المعمول بها لتشجيع الصناعة الوطنية.

وأشارت الجمعية إلى رفضها شكلا وموضوعا كل ما يصدر أو يثار من أى شخص مهما كان موقعه حول المنطق الحرة الخاصة باعتبارها بؤر تهريب، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة خلال اجتماعها اليوم حوارا مجتمعيا مع جمعيات المستثمرين ورجال وشباب الأعمال وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة، الاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

يذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد انتهت أمس الثلاثاء من مناقشة 59 مادة من المسودة الثانية لقانون الاستثمار من أصل 155 مادة، ومن المقرر أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية الثلاثاء المقبل لمركز خدمة المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.