"اقتصادية النواب" تنتهى من 59 مادة بلائحة الاستثمار

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب اليوم مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 59 مادة حتى الآن من أصل 155 مادة، تتضمن مركز خدمات المستثمرين ومكاتب وشهادات الاعتماد وتأسيس الشركات والميكنة والتصفية والموافقة المسبقة والموافقات الواحدة وتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار.

وأعلن النائب عمرو غلاب فى بداية الاجتماع أن اللجنة تلقت دعوة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لزيارة مركز خدمات المستثمرين المرحلة الأولى "خدمة تأسيس الشركات" بمقر الهيئة العامة للاستثمار يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الزيارة ستكون تفقدية للتعرف على ما تم إنجازه فى هذا المركز الذى يسهم فى تيسير وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرون لدفع عجلة الاقتصاد القومى.

وتضمنت الملاحظات المقترحة من اللجنة، اقتراحا من النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بإعادة ضبط صياغة الجزئية الخاصة بمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، حيث تم النص على أن يلحق بالمركز من هذه الجهات مسؤول أو أكثر على ألا تقل درجة أحدهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية أو حسبما يتم الاتفاق عليه من الرئيس التنفيذى للهيئة مع رؤساء تلك الجهات وشركات المرافق العامة، حيث طالب الشريف بحذف كلمة "حسبما" ووضع ضابط بألا تقل درجة من يتم اختياره عن مدير عام.

ومن ناحيته أكد عمرو غلاب رئيس اللجنة أن المواد المخصصة لمركز خدمات المستثمرين فى اللائحة غير كافية مقارنة بما هو قائم فى قانون الاستثمار، لافتا إلى أن فلسفة القانون فى هذا المركز، وهو الأمر الذى يستدعى منحه المساحة الكافية والتفصيلية فى اللائحة كما هو الحال فى القانون.

واقترح النائب مدحت الشريف تضمين المستثمرين فى البند الثامن من المادة الخاصة باختصاصات اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، والتى تنص ضمن اختصاصات اللجنة على: تلقى وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد من مكاتب الاعتماد، بحيث يتم إضافة المستثمرين ضمن من لهم الحق فى تقديم شكاوى إذا وجدت لدراستها وفحصها.

كما اقترح الشريف تحديد مدة زمنية للأعضاء ذوى الخبرة الذين سيتم ضمهم إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد لتكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، وذلك لعدم ترك شغلهم عضوية اللجنة دون سقف زمنى كما هو الحال فى النص المقدم.

وأوصت اللجنة بمراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها مكاتب الاعتماد، بحيث يتم تقديم نسبة خصم 25% لهم بهدف تحفيز هذه المشروعات لحين صدور القانون الخاص بها.

وحول المواد الخاصة بفحص طلبات الاستثمار التى تقدم من خلال مركز خدمات المستثمرين، والمدد الزمنية للرد على طلبات المستثمرين، اقترح النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة النص صراحة على أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة أو ممثلها بمركز خدمات المستثمرين على الطلب خلال المدة الزمنية المحددة فى القانون بستين يوما، أن يتم عرض الطلب من جانب الوزير المختص على رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام عمل تالية لانقضاء المدة سالفة الذكر، قبل إرسال الرد النهائى على مقدم الطلب، وذلك لضمان التزام جميع الجهات بالقرار لاسيما وأن هناك جوانب تتعلق على سبيل المثال بالسلامة والأمن وتستدعى موافقة الدفاع المدنى.

واعتبر الشريف أن الاشتراطات الموضوعة فى المادة الخاصة بتحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة قاسية جدا، وبها قيود على عملية التحويل لاسيما فى البند المتعلق بتحويل رأسمال الشركة من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل والذى ينص على: تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 100% على الأقل من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.

وقال الشريف إن هذه النسبة مبالغ فيها، وتمثل قيودا على عملية التحويل، غير أن النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة أكد أهمية الإبقاء على هذه الضوابط لعدم ترك عملية التحويل مفتوحة دون ضوابط.

وحول الخريطة الاستثمارية، اقترح رئيس اللجنة أن تكون مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وهو الاقتراح الذى حاز تأييد أعضاء اللجنة.

وبالنسبة لصور التصرف فى العقارات، طالب النائب مدحت الشريف بوضع ضوابط لعملية الإعلانات الخاصة بالتصرف فى العقارات، حتى يكون الإعلان واضحا وفى أماكن مرئية وواضحة للجميع.