قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن تطبيق قانون الإيجار القديم يتطلب عدد من الإجراءات السريعة التى يجب أن تتخذها الحكومة لمنع حدوث أى أزمة فى الشارع المصرى، ويضمن عدم وقوع أى ضرار على المؤجر والمستأجر.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تنفيذ قانون الإيجار القديم المقدم من أحد النواب يتطلب وجود إحصائية دقيقة وحقيقية لعدد وحدات الإيجار القديم التى يتم تنفيذ القانون عليها.
وأوضح العقاد أن مصر بحاجة لفصل قضائى لمعرفة حقيقية الوضع القانونى للمالك والمستأجر، وعدم قيام الحكومة بترك الوحدات التى تستأجرها بنظام القانون القديم، وهو ما يطرح تساؤل "كيف للحكومة أن تنفذ القانون على المواطن وهى لا تقوم بتنفيذه عليها؟".
