بهاء أبو شقة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة تضمن تنقية العديد من مواد القانون سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها لافتا إلى التعديلات تضمنت كافة الغرامات الواردة بالمشروع برفع قيمتها لتتناسب والتطور الاقتصادى لأن الغرامة عقوبة وفى فن التشريع لابد أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجرم.
وطالب أبو شقة بإعادة "قاضى الإحالة"، فى قانون الإجراءات الجنائية، لأنه ضمانة أساسية من ضمانات المتهم مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة بحيث بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
وأكد أبو شقة أن قضايا القتل فيها ماساة فى بعض الاحيان حيث لا يوجد معاينات تصويرية لافتا إلى أنه مثلا أثناء الدفاع عن المتهمين فى قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة قد مرت عن الحادثة وبالتالى آثار الحادثة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضى للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم.
وأكد أبو شقة على أنه مادامت الدولة تؤسس وبرغبه قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضى الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة فى يد النيابة العامة.
واللافت للنظر أن اجتماع اللجنة التشريعيه شهد؛ غياب عدد من اعضاء اللجنة عن جلسة الاستماع المنعقده اليوم بحضور اساتذة القانون الجنائى لمناقشة التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية.بدت قاعة مجلس الشورى المنعقد بها جلسة الاستماع خاوية من الحضور باستثناء المقاعد الأمامية.
