على عبد الونيس
وقال عبد الونيس، في تصريح خاص، إنه يشهد بنفسه من خلال عمله كمحامى، العديد من قضايا الأحوال المدنية التى يتهرب فيها الزوج من تسديد النفقة، وهو ما يضع عبئا ضخما على عاتق المطلقة خاصة إذا كانت كبيرة في السن أو لديها أولادها وأحيانًا كثيرة ما تجتمع الحالتين في مطلقة واحدة ما يتسبب في مشاكل اجتماعية ومادية كبيرة لها.
وأكد أن إلزام الحكومة بصرف النفقة للمطلقة لحين البت في قضية الطلاق سيعد انتصارًا لكرامة المرأة إن تم إقراره بالفعل، خاصة وأننا في عام المرأة المصرية كما سبق وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جدير بالذكر أن المقترح التشريعيى يقضي بمنح المرأة مبلغ يتراوح بين 750 جنيها إلى ألف جنيه شهريًا، تصرف من البنك لحين البت في قضية الطلاق وإقرار النفقة، على أن يتم خصم ما سددته الدولة عبر البنوك من المُطلق، وإذا تقاعس عن السداد سيكون ملزمًا برد المبلغ مضافًا إليه فائدة بنكية.
