قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تعديلات مشروعات قوانين المرافعات، والمحاماة، والعقوبات، ستتأجل مناقشتها لارتباطها بانتهاء مشروع قانون "الإجراءات الجنائية".
وأكد "بخيت" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور اليومى للمواطن، وهو ما يحرص البرلمان على الخروج بتعديلاته الجديدة لتكون مواكبة مع متغيرات العصر، وممثلة لسرعة التقاضى والعدالة الناجزة.
وأضاف النائب أن ذلك سيسهم فى ضرورة تفرغ اللجنة بشكل كامل لمناقشة مشروع القانون حتى الانتهاء منه، الأمر الذى سيستهلك وقتًا ليس بقليل، كما أن هناك عدد من التشريعات ترتبط بمشروع القانون، والتى من الصعب البدء فيها أو إقرارها دون الانتهاء من "الإجراءات الجنائية".
