النائبة هبة هجرس
وأوضحت النائبة هبة هجرس، فى بيان لها منذ قليل، أنه فى حال صدور قرار التعيين للفائزين بهذه الوظائف من المتقدمين لهذه المسابقة دون أن يكون بينهم نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، هو مخالف بشكل صريح وواضح ولا يحتمل اللبس لنص المادة 13 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة"، وأن القانون نفسه يعرف الوحدة بأنها هى الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس، أنه وبعد صدور قانون الخدمة المدنية وما تنص عليه مادته رقم 13 لم يعد هناك مجال للتغافل عن نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة ولسنا بحاجة للتنديد بهذا التعامى فى حال حدوثه، لأنه وببساطة شديدة إذ لم تلتزم جهة حكومية ما بهذه النسبة أصبحت المسابقة باطلة قانونا وهى والعدم سواء.
على الجانب الآخر ناشدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، جموع الأشخاص ذوى الإعاقة بالاستفادة من فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل وبذل الجهد فى كل عمل يسند إليهم حتى تتغير الصور الذهنية السلبية لدى أرباب العمل عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وحتى يعرف الرأى العام أن الأشخاص ذوى الإعاقة قادرون على العطاء أينما أتيحت لهم الفرص، وقادرون على بناء الوطن مثلهم مثل غيرهم من المواطنين الأوفياء.
