وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق هذا النظام سيعمل على توحيد جهة تحصيل الرسوم فى هيئة قناة السويس، والعمل على تطبيق مفهوم الشباك الواحد، مشيراً إلى أن الوكلاء الملاحيين كانوا يعانون من بطء الإجراءات وكثرة الجهات العاملة فى الموانئ التى كانوا يذهبون إليها لاستخراج الفاتورة، فهذا القرار سيؤدى إلى تسريع الاجراءات وتقصير الوقت والتسهيل على العملاء.
وطالب عبد الله، بضرورة الإسراع فى إعداد استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى، ووضع خطط لرفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى على مستوى الجمهورية، والعمل على تطبيق هذا القرار على باقى الموانئ المصرية البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة للقضاء على الروتين، الذى كان يواجه الوكلاء الملاحيين فى إنهاء إجراءات ودفع رسوم كافة الجهات العاملة فى الموانئ.