صرح بذلك النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، مؤكدًا لـ"برلمانى"، أن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة مشروع القانون الآن، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشته ببداية دور الانعقاد المقبل المقرر له شهر أكتوبر.
وأوضح غلاب، أن الإجازة البرلمانية تحول دون مناقشة مشروع القانون الآن، مشيرًا إلى أنه مشروع قانون هام ويحتاج إلى حضور أعضاء اللجنة بالكامل حتى يتم مناقشته بشكل مستفيض من أجل الخروج بقانون متوازن قادر على حماية المواطن المصرى.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد مقارنة بين مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون حماية المستهلك الذى تقدم به النائب اللواء أشرف عمارة بدور الانعقاد الثانى، والذى كانت بدأت اللجنة فى مناقشته وانتهت من بعض مواده قبل أن توقف المناقشات للانتهاء من قانون الاستثمار.