النائبة سوزى ناشد
وأضافت فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التشريع الذى ستتقدم به سينص على أن كل من صدر ضده حكم نهائى يثبت تورطه فى عملية إرهابية، فلابد من إسقاط الجنسية عنه، ولا يصح أن يحملها، طالما تورط فى عمليات إرهابية ضد بلده.
يذكر أن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، كان قد تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين فى دور الانعقاد الثانى، وكانت قد قررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى يناير الماضى تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بعد رفض الحكومة له لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون.
