يعتزم مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل لمناقشة مشروع قانون اسقاط الجنسية عن الإرهابيين، وذلك بعد رفض الحكومة لمشروع قانون النائب مصطفى بكرى فى دور الانعقاد الثانى لدراسته، والذى يقضى بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.
وأصبحت مناقشة قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين وسرعة إصداره أمر مهم بالنسبة للنواب الذين يرون أن القانون سيكون وسيلة ردع للعناصر الإرهابية التى تفقد الانتماء للوطن.
من جانبها، قالت الدكتور سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنها تستعد لتقديم مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين فى دور الانعقاد الثالث.
وأضافت عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فلسفة مشروع القانون مبنية على أساس أن من يتأمر على البلاد ويهدد أمنها ويقوم بعمليات إرهابية يروع بها الأمنين يعتبر خائن ولا يستحق الجنسية المصرية.
وأوضحت سوزى ناشد، أن بمقتضى القانون كل من يثبت تعاونه أو التخابر مع كيانات إرهابية أو الكيان الصهيونى تسقط عنه الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن هناك من يتورط فى أعمال إرهابية ستقع عليه عقوبين جنائية والثانية تسقط عنه الجنسية المصرية.
وأشارت إلى أن مجلس النواب سيعمل لإقناع الحكومة بتفعيل القانون بعد صدور حكم نهائى من محكمة الجنايات حتى لا يجوز الطعن على القانون.
وتابعت أن هناك قبول مجتمعى لمشروع القانون لأن من يقوم بالأعمال الإرهابية خائن للوطن ولا يستحق الجنسية المصرية، ولفتت إلى أن البعض يرى أن من يقومون بالأعمال الإرهابية لا يهمهم الجنسية المصرية، لكن سقوط الجنسية انتصار للوطنية على الخونة.
