الدكتورة إيناس عبد الحليم
وأضافت عبد الحليم، فى بيانا لها، أن القانون الحالى صدر منذ ما يقرب من 60 سنة ولم يطرأ عليه أى تعديل حتى الآن ومن المعروف أن الطب مجال سريع التطور والتغير نتيجة التطور العلمى وهذا يقتضى تعديل القوانين المتعلقة بالمجال الطبى بمعدل أسرع من باقى القوانين، وبالفعل قامت أغلب دول العالم بتعديل القوانين واللوائح المنظمة لمعامل التحاليل الطبية أكثر من مرة خلال الـ60 عامًا الماضية وسنعرض نماذج لقوانين بعض الدول لاحقا.
وتابعت عضو مجلس النواب: "هذا القانون يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل لا يجوز الخلط بينهم وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهنى مختلف وهذا الخلط ادى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل.
وأشارت عبد الحليم، إلى أن القانون يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مثل خريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى، مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل وهذا غير موجود فى اى دولة فى العالم حاليا، كما يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل المستحضرات الحيوية التى تهدف إلى تصنيع الأمصال واللقاحات فمثلا تسمح للطبيب البشرى المتخصص فى الباثولوجيا بذلك، وأيضا تسمح بذلك للكيميائى (خريج كلية العلوم قسم كيمياء) رغم أنهم غير مؤهلين دراسيا وغير مدربين مهنيا لهذا العمل.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أنه بناء على كل السلبيات السابقة بالقانون قمت بإعداد مشروع قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية فى مصر بد مراجعة العديد من قوانين الدول الأخرى فى هذا المجال ووضعوا نصب أعينهم مصلحة المريض المصرى، وسيناقش فى دور الانعقاد القادم.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون مقسم إلى 7 فصول الأول عن تعريفات وأحكام عامة، والثانى يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم، والثالث يتناول القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة، لإضافة إلى قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان، والقواعد المنظمة لمراقبة الجودة، والعقوبات وضوابط الرقابة على المعامل.
