مدحت الشريف: عجز الموازنة هو ما يفرض الاقتراض.. وأتمنى اقتصارها على المشاريع التنموية

أكد النائب مدحت الشريف، المدير التنفيذى لبرنامج الاتحاد الأوروبى لتحديث التجارة الداخلية فى مصر سابقا، أن مصر تعانى من فجوة كبيرة بين إيرادات ومصروفات الموازنة العامة، وهذا ما يفرض على الحكومة تعويضه وسد الفجوة من خلال السياسات التى من بينها الاقتراض.

وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة تسعى دائما إلى تقليل المصروفات من خلال تقليل الدعم وفرض ضرائب وغيرها من الإجراءات، إلا أن القروض تظل أحد هذه الإجراءات لتقليل العجز.

وقال الشريف، معلقا على سياسات الاقتراض فى مصر: إن الاقتراض من المؤسسات الدولية عادة تكون مقرونة بشروط قد تؤثر على الأمان الاجتماعى داخل الدولة، مما يتطلب ضرورة دراستها جيدا قبل المطالبة بها أو الموافقة عليها، مشيرا إلى أن قروض البنك الدولى عادة ما تكون أقل فى اشتراطها وتكون مرتبطة داعمة ضمن شبكات الأمان الاجتماعى على عكس قروض صندوق النقد الدولى، مضيفا أنه لا خلاف على أن الابتعاد عن سياسية القروض هو هدف يتمناه الجميع، إلا أن العجز فى الميزانية هو ما يفرض ذلك، موضحا أنه يفضل أن تقتصر هذه القروض على المشاريع التنموية وبفوائد أقل أو منعدمة أو فى شكل منح.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى"، بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى.