قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حل مشكلة ترهل وتكدس الجهاز الإدارى للدولة يتحقق من خلال الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى ورفع كفاءة العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، للاستماع إلى ما انتهت إليه وزارة التخطيط بشأن خطة الإصلاح الإدارى.
وأوضح "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة مقيدة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، قائلا: "هذا القانون أفضل ،وكان يمكن أن نستخلصه فى الفترة الحالية بعد رفض البرلمان قانون 18 لسنة 2015، وأنا كنت أؤيد قانون 18 المرفوض لأنه كان يدفع إلى صلاحيات أكثر للضبط الإدارى وتوقيع االجزاءات على العامليمن، والقانون الجديد رقم 81 به صلاحيات عديدة".
وأشار إلى أن وزارة التخطيط فيها نائب وزير مختص بشئون الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى وتحدث عن خطة للتطوير والإصلاح، واللجنة ستعقد جلسة فى بداية دور الانعقاد المقبل للاستماع إليه والتعرف على الخطة.
وأكد "السجينى"، أن إجبار العاملين على الخروج معاش مبكر فى 50 أو 55 أو أى سن وصدور تشريع ينص على ذلك ليس حلا عمليا لمشكلة تكدس العاملين بالجهاز الإدارى، قائلا: "القصة مش فى التكدس بقدر ما هى فى الكفاءة والتشغيل ورفع قدرات العاملين بقدر المستطاع ليكون لهم اختصاصات واضحة العالم".